الأحد 2019-03-10 17:43:07 محليات
رئيس اللجنة الدستورية :انتقادات تعديل "الأحوال الشخصية" جاءت من قبل غير العارفين(تقرير)
ومنح المرأة جنسيتها لأطفالها ليس من اختصاص قانون الأحوال الشخصية
سيريالايف

أوضح وزير الأوقاف عبد الستار السيد خلال ندوة أقامها مجمع الفتح الإسلامي بالتعاون مع جامعة بلاد الشام، إلى أن القانون وضع بالاعتماد على المذهب الحنفي، بيد أن تطور الزمن تطلب الاجتهاد لتحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأشار وزير الأوقاف إلى حقوق المرأة في القانون السوري منوهاً إلى أن الإسلام أنصف المرأة وقبل مجيئه كانت أداة للزنا والمتعة، ولم تزل حتى هذه اللحظة في دول الغرب تُعامل على هذا الأساس، فلا يوجد أعظم من المرأة وقد أباح لها الإسلام أن تطالب بحقوقها

ووفقاً لموقع هاشتاغ سوريا فإن "السيد" أكد أيضاً أنه انطلاقا من مبدأ حرية الاعتقاد فإن لكل دين قانون خاص به، وهذا التعديل يتعلق بالدين الإسلامي وهو خاص للمحاكم الشرعية فقط، وهو ما يدل على الغنى والتنوع في سوريا

فيما لفت رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب أحمد الكزبري إلى أن “هذا التعديل هو الأوسع ويتوافق بشكل تام مع الشريعة الإسلامية، وتمت دراسته انطلاقا من المجتمع السوري”.

وأوضح أن “التعديلات شملت محورين أساسيين الأول مادي يتعلق بنفقة الزوجة، والثاني يضمّ أمورا أسرية، تتعلق بالنزاعات بين الخاطب ومخطوبته، وهي أمور كانت في السابق من اختصاص المحكمة المدنية”.

وأكد على أن “الانتقادات التي وُجهت إلى هذا القانون جاءت من غير العارفين، فالبعض يطالب بحق المرأة بمنح جنسيتها لأطفالها وهذا الأمر ليس من اختصاص قانون الأحوال الشخصية”.

وافقه الرأي القاضي الشرعي محمود المعرواي قائلا “الانتقادات الموجهة ناشئة من الجهل في قراءة المادة، وعدم فهم المصدر التشريعي” 

بدورها لفتت منى ادلبي عضو الهيئة التدريسية في مجمع الفتح إلى “أن الناس سلبيون، فهذا القانون لم يعدل منذ الـ 1953 ومعظم الناس كانت صامتة”.

وتساءلت “لماذا يرى البعض أن هذه التعديلات تحيّزت لصالح المرأة، وما هي المشكلة في التحيّز لصالحها ، خاصة وأن مصلحة المرأة هي من مصلحة الأولاد أيضا”.

وأضافت “حبذا لو تم رفع النفقة

فرد القاضي المعراوي قائلا “النفقة تكفي ويجب أن يراعى فيها الوضع المالي للزوج

وهنا تساءلت ادلبي “كيف على الزوج أن يصرف في حال استمرّ في العش الزوجية، خاصة في حال كانت الزوجة غير متعلمة ولا تعمل

أمين مجلس التعليم العالي فواز صالح انتقد “صياغة المواد القانونية التي تصدر عن مجلس الشعب بشكل عام، فطلب منه وزير الأوقاف أن يعود إلى الموضوع الأساسي والذي هو القانون”.

وهنا أكد صالح على “ضرورة وجود مجلس استشاري في مجلس للشعب من أجل الصياغة اللغوية للقوانين، متسائلا فيما إذا كان يعقل أن يصدر مرسوما عن رئاسة الجمهورية يكون فيه الفاعل منصوبا”.

فأجابه وزير الأوقاف قائلا “من يسمعك يفهم أنك تنتقد القانون، وضّح الفكرة” ، فرد الصالح “مو ضروري نقول كلشي منيح

كما لفت إلى أن “التطرق إلى موضوع البصمة الوراثية جاء خجولا في القانون، والأمر يحتاج تنظيما وتدقيقا”.

فأجابة المعراوي “البصمة الوراثية معمول بها في جميع دول العالم، ويمكن استخدامه في ما يتعلق بمجهولي النسب، ولكن طالما الزوجية قائمة، فلا يقبل النسب بالبصمة الوراثية

وكان قد تمّ تعديل 70 مادة في قانون الأحوال الشخصية منذ فترة تحت قبة مجلس الشعب، تلاه صدور مرسوم تشريعي بالقانون الجديد، وذلك وفق ما جاء في موقع "هاشتاغ سوريا".

 

 

 

 

.

 

جميع الحقوق محفوظة لموقع   سيريالايف - أخبار سورية SYRIA NEWS © 2006 - 2019