من نحن  |  أسرة التحرير  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  | 
syrialife.org|سيريالايف
آخر تحديث : السبت 16 أيار 2020   الساعة 14:44:33
بحث في الموقع
اختيارات الجمهور
استفتاء
تابعونا على الفيس بوك
إشترك معنا
N/A
   التربية تمديد تعطيل المدارس العامة والخاصة لغاية السادس عشر من الشهر الرابع    في حمص اربعة شباب يغتصبون فتاة ويقتلونها طعناً    الشرطة تلقي القبض على "شبل" يتجول في منطقة قرى الأسد    في طرطوس أب يقتل زوجته واطفاله على طريقة داعش    وفاة الفنان "عبد الرحمن أبو القاسم" بعد أزمة صحية    السلطات توقف 10 افارقة دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية    التعليم العالي تتخذ مجموعة من الإجراءات للتعامل مع رسائل الماجستير والدكتوراة خلال كورونا    السماح لمحال إصلاح السيارات ومعامل النسيج والمطابع بالعمل في دمشق    معركة حول "ربطة خبز" تنتهي بشجار شارك فيه النساء والرجال    سيترا توجه مزودات الانترنت بعدم قطع الانترنت عن المتأخيرين في السداد
في القانون السوري " الراشي" معفى ومواطنون لـ"الفاسدين: بدء موعد الحساب
الشعار: "إسقاط العقوبة عن الراشي تأتي تشجيعاً لكشف المرتشي وإنهاء عمله"
سيريالايف

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بتاريخ 4/ 3/ 2018 قانوناً قضى بموجبه تعديل الفقرة "د" من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وذلك بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 2/ 2018.

التعديل قضى "إعفاء الراشي والمتدخل بالرشوة من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة".

وعبر أحد المواطنين الذي رفض ذكر اسمه لصحيفة "سيريالايف": أن القرار إيجابي لأنه صار بإمكان المواطن الشكوى على أي موظف فاسد واخذ حقه"، وقال مواطن أخر "بدء موعد الحساب الحقيقي لجميع الفاسدين"

وبين وزير العدل "هشام الشعار" وقتها أن تشجيع الراشي والمتدخل على البوح أو الاعتراف بجرم الرشوة بناء على العذر القانوني المعفي من العقاب يأتي بهدف تمكن السلطات المختصة من معرفة الموظف المرتشي ومن ثم تمكن القضاء من إدانته بناء على اعتراف الراشي أو المتدخل وبالتالي معاقبة المرتشي وإقصاؤه عن الوظيفة العامة التي يتاجر بها.

ولفت وزير العدل إلى أن المشرع يستخدم الأعذار القانونية المعفية من العقاب في سياسته الجنائية لعدة اعتبارات منها “إرادة اكتشاف بعض الجرائم التي يصعب كشفها وتعد الرشوة من هذه الجرائم

وأشار "الشعار" إلى الثغرة التي كانت موجودة في قانون العقوبات الاقتصادي في المادة 15 الفقرة "د" حيث  كانت تقضي بأن تصريح أو إقرار المرتشي بالرشوة يمنح عذر مخفف أو يعفى من العقاب لذلك بادرت وزارة العدل إلى تعديل هذه المادة وصدر القانون رقم 4 لعام 2018 بإلغاء هذا الموضوع أي إعفاء المرتشي في المقابل بقيَ إعفاء الراشي لتشجيعه على البوح ومعرفة الموظف الفاسد

.

الإثنين 2018-12-31 | 20:37:45
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟

ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع سيريا لايف الإخباري بمحتواها

: الاسم
: البريد الالكتروني
: عنوان التعليق

عدد الأحرف المسموح بها 500 حرف
: نص التعليق
: أدخل الرمز
   
الرئيسية  |   شخصيات  |   سياسة  |   اقتصاد  |   محليات  |   جامعات ومدارس  |   حوادث  |   تحقيقات  |   علوم واتصالات  |   ثقافة وفن  |   رياضة  |   صحافة المواطنين  |   صورة من الشارع  |  
جميع الحقوق محفوظة لموقع سيريا لايف | syrialife.org © 2009 - 2020
Powered by Ten-neT.biz ©