من نحن  |  أسرة التحرير  |  أعلن معنا  |  اتصل بنا  | 
syrialife.org|سيريالايف
آخر تحديث : السبت 15 حزيران 2019   الساعة 19:38:52
بحث في الموقع
استفتاء
تابعونا على الفيس بوك
إشترك معنا
N/A
   السلطات التركية تستمر بمسلسل رقة القمح    روسيا تستقبل الكرز السوري بعد اغلاق الأسواق الاوربية لأبوابها    السعودية تفتتح أول ملهى_ليلي "حلال" على أراضيها!    بين السفر خارج البلد والبقاء فيها...الحرب السورية تلقي بثقلها على أهل الفن    المحروقات تنفي صدور أي قرار لإلغاء خدمة المسافر    زخاروفا توضح أسباب فقدان الغرب اهتمامه بسوريا    وزارة التربية تشدد إجراءاتها الحازمة بخصوص الامتحانات    مؤسس الدولة العثمانية سبباً في دعوات المصريين لحصر أموال السوريين المستثمرين    هجوم "برغشي" غير مسبوق يستهدف الأجواء السورية ومضدات "البلدية" ستتصدى    آلاف من النساء والمسنات عرايا في الشواطئ لكن ليس بهدف التعري الجسدي
في القانون السوري " الراشي" معفى ومواطنون لـ"الفاسدين: بدء موعد الحساب
الشعار: "إسقاط العقوبة عن الراشي تأتي تشجيعاً لكشف المرتشي وإنهاء عمله"
سيريالايف

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بتاريخ 4/ 3/ 2018 قانوناً قضى بموجبه تعديل الفقرة "د" من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وذلك بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 2/ 2018.

التعديل قضى "إعفاء الراشي والمتدخل بالرشوة من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة".

وعبر أحد المواطنين الذي رفض ذكر اسمه لصحيفة "سيريالايف": أن القرار إيجابي لأنه صار بإمكان المواطن الشكوى على أي موظف فاسد واخذ حقه"، وقال مواطن أخر "بدء موعد الحساب الحقيقي لجميع الفاسدين"

وبين وزير العدل "هشام الشعار" وقتها أن تشجيع الراشي والمتدخل على البوح أو الاعتراف بجرم الرشوة بناء على العذر القانوني المعفي من العقاب يأتي بهدف تمكن السلطات المختصة من معرفة الموظف المرتشي ومن ثم تمكن القضاء من إدانته بناء على اعتراف الراشي أو المتدخل وبالتالي معاقبة المرتشي وإقصاؤه عن الوظيفة العامة التي يتاجر بها.

ولفت وزير العدل إلى أن المشرع يستخدم الأعذار القانونية المعفية من العقاب في سياسته الجنائية لعدة اعتبارات منها “إرادة اكتشاف بعض الجرائم التي يصعب كشفها وتعد الرشوة من هذه الجرائم

وأشار "الشعار" إلى الثغرة التي كانت موجودة في قانون العقوبات الاقتصادي في المادة 15 الفقرة "د" حيث  كانت تقضي بأن تصريح أو إقرار المرتشي بالرشوة يمنح عذر مخفف أو يعفى من العقاب لذلك بادرت وزارة العدل إلى تعديل هذه المادة وصدر القانون رقم 4 لعام 2018 بإلغاء هذا الموضوع أي إعفاء المرتشي في المقابل بقيَ إعفاء الراشي لتشجيعه على البوح ومعرفة الموظف الفاسد

.

الإثنين 2018-12-31 | 20:37:45
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟

ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع سيريا لايف الإخباري بمحتواها

: الاسم
: البريد الالكتروني
: عنوان التعليق

عدد الأحرف المسموح بها 500 حرف
: نص التعليق
: أدخل الرمز
   
الرئيسية  |   شخصيات  |   سياسة  |   اقتصاد  |   محليات  |   جامعات ومدارس  |   حوادث  |   تحقيقات  |   علوم واتصالات  |   ثقافة وفن  |   رياضة  |   صحافة المواطنين  |   صورة من الشارع  |  
جميع الحقوق محفوظة لموقع سيريا لايف | syrialife.org © 2009 - 2019
Powered by Ten-neT.biz ©