بحث في الموقع
اختيارات الجمهور
صحافة المواطنين
استفتاء
تابعونا على الفيس بوك
إشترك معنا
N/A
![]() |
![]() سياسة
"لا لتعديل الدستور" يجتاح المواقع المصرية لما يكفله من بقاء السيسي فترة أطول بالحكم
تعديلات في الدستور المصري لا تشمل فترة الرئاسة فحسب. تعرفوا على التفاصيل سيريالايف
![]() تقدم أكثر من خمس نواب في البرلمان المصري بطلب تعديل دستوري يضمن خلاله بقاء الرئيس الحالي للبلاد "عبد الفتاح السيسي" بعد انتهاء ولايته. ويهدف التعديل إلى تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع إلغاء القيد على تجديدها. كما تقدم النواب بمقترحات تعديلات تخص القضاء والقوات المسلحة، منها:
وشملت المقترحات أيضاً: إنشاء غرفة ثانية للبرلمان بهدف توسيع التمثيل في المجالس النيابية، ليشمل النساء والشباب وذوي الإعاقة والمسيحيين والمقيمين بالخارج. وأطلق بعض المصريين هاشتاغات ضد هذا التعديل منها :"#لا_لتعديل_الدستور"، فيما أطلق مؤيدو الرئيس المصري هاشتاغ خاص به "#نعم_لتعديل_الدستور". وتتضمن المادة 226 من الدستور الحالي " لا تجيز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات". وسبق للسيسي أن صرح رفضه إجراء تعديلات دستورية من شأنها ضمان بقائه في الحكم.
الثلاثاء 2019-02-05 | 17:40:07
|