تقدم أكثر من خمس نواب في البرلمان المصري بطلب تعديل دستوري يضمن خلاله بقاء الرئيس الحالي للبلاد "عبد الفتاح السيسي" بعد انتهاء ولايته.

ويهدف التعديل إلى تمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع إلغاء القيد على تجديدها.

كما تقدم النواب بمقترحات تعديلات تخص القضاء والقوات المسلحة، منها:

• إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل الجمعية العامة للمحكمة
• منح الرئيس صلاحية اختياره من بين 5 أعضاء بها.
• تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كقاعدة عامة، وليست مؤقتة لمدة 8 سنوات كما هو الحال في دستور 2014.
• تعديل فقرة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وشملت المقترحات أيضاً:

إنشاء غرفة ثانية للبرلمان بهدف توسيع التمثيل في المجالس النيابية، ليشمل النساء والشباب وذوي الإعاقة والمسيحيين والمقيمين بالخارج.

وأطلق بعض المصريين هاشتاغات ضد هذا التعديل منها :"#لا_لتعديل_الدستور"، فيما أطلق مؤيدو الرئيس المصري هاشتاغ خاص به "#نعم_لتعديل_الدستور".

وتتضمن المادة 226 من الدستور الحالي " لا تجيز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات".

وسبق للسيسي أن صرح رفضه إجراء تعديلات دستورية من شأنها ضمان بقائه في الحكم.